تاسيس شركات فى المانيا

شروط الاستثمار العقاري في المانيا

أسباب الإقبال على الهجرة العقارية لألمانيا

 

مع الزيادة الواضحة في سعي الكثير من المواطنين غير الألمان في الحصول على الجنسية الألمانية من خلال الاستثمار العقاري أصبح هناك سؤال يفرض نفسه ، ألا وهو ما هي وسائل الجذب التي تجذب عدد كبير من الناس نحو الحصول على الجنسية الألمانية والاقامة في ألمانيا وذلك يمكن تفسيره عن طريق المثال الذي سنعرضه خلال السطور المقبلة حيث انه بالنظر على سبيل المثال الى الجنسية في مالطة نجد انه يتم الحصول عليها من خلال الإستثمار بها والكثير من دول الاتحاد الاوروبي تسير على خطاها . اقرأ أيضا : الاقامة الدائمة في الاتحاد الاوروبي

 

واذا امعنا النظر فاننا نجد السبب واضح ومباشر وهو أنك ستساهم في زيادة أموال الدولة الأوروبية التي تود الحصول على جنسيتها وستساهم في تنشيط اقتصادها وعن طريق ذلك يمكنك الحصول على جنسيتها ، وغالبا يتم تصنيف الاستثمارات على هذا النحو والجدير بالإشارة اليه أن الاستثمار في العقارات او زيادة فرص العمل سيسهم في زيادة المال العام لدول الاتحاد الاوروبي الفقيرة والتي تحتاج الى المعونات .

 

وفي المقابل سوف تحصل على ( التأشيرة الذهبية ) ولهذا يمكننا القول بأنها صفقة مغرية لكلا الطرفين ، وعن طريق هذا النموذج التجاري البسيط نكتشف أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل مالطا والبرتغال واليونان ورومانيا وقبرص تتمكن من ربح مبالغ هائلة من المال كل عام وذلك عن طريق المستثمرين الأجانب ، اذن فالأمر اصبح أكثر وضوحا الأن والقواعد بدأت تظهر ” اقامتك مقابل المال ” .

 

وعلى الرغم من بساطة النموذج الا أنه أثار النقاش الواسع والتضارب والسبب في ذلك هو أن هذا النظام يتيح للناس فرصة الاستثمار في صناديق الثورة ومجالاتها السيادية أو العقارات وكذلك صيانة حقوق المواطن الأوروبي .

 

في المقابل الوضع في ألمانيا ، على الرغم من ذكر المثال السابق الا أن السؤال الذي يلح علينا ما هو الأساس القانومي في ألمانيا ، وما هي الخيارات التي تتيحها ألمانيا للأجانب الأثرياء والذين يطمعون في الاستقرار على هذا النحو وما هي الامكانيات التي يمكن أن تنتج عن تلك الهجرة الى دولة ألمانيا.

 

الأساس القانوني ، يمكن الحصول على الأساس القانوني الذي يتيح للأثرياء الغير عامليين بالحصول على الاقامة وذلك عن طريق الاستثمار العقاري في ألمانيا ، وبالرجوع الى المادة 7 الفقرة الأولى والجملة 3 من قانون الاقامة الألمانية والتي تتيح امكانية الحصول على تصاريح الاقامة لأسباب غير صريحة أو مباشرة في قانون الاقامة ، مثلا اذا أراد الأجنبي الغني الاستقرار في ألمانيا والعيش فيها من أملاكه الخاصة هناك ، أما في السابق قد كان هذا غير جائز للتطبيق .

 

ولكن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الادارية في فرابيورغ الصادر في 18 يوليو 2018، اك 17/1583 قام بتفسيير الموقف نوعا ما وشملت هذه القضية أجنبيا ثريا يود الاستقرار في ألمانيا والعيش معتمدا على ماله الشخصي .

 

وقد قيل انها تشمل قطعة أرض كبيرة تقع في منطقة سكنه، وتم تأجيرها الى فندق مع مطعم مقابل 3500 يورو شهريا، وطرح ذلك سؤالا هو ماذا كان تصنيف هذا الدخل الذي يصدر الايجار كبديل عن الفائدة .

 

كأصول قادرة على تأمين حياة الأسرة على المدى الطويل استنادا الى الحكم فان الأصول المطلوبة هي التي من المفترض أن تتيح دخلا منتظما ما هي قيمة الأصول بالضبط التي تحتاج اليها ، استنادا على ما تم ذكره في حكم صادر من المحكمة الادارية بشتوتغارت من 2010-2 ك 10/126 .

 

وذلك بمنح تصريح لمتقاعد امريكي يحصل على معاش شهري بقيمة 1.156 دولار فانه وفقا لهذه المحكمة على الأقل فانه لا يوجد قاعدة موحدة على وضع حد أدنى للقيمة والمبلغ الذي يجب أن يملكه ذلك الرجل حتى يحصل الاقامة فانه لا توجد قاعدة موحدة على وضع حد أدنى معين للقيمة والمبلغ الذي يجب أن يملكه ذلك الرجل حتى يمكنه الحصول على الاقامة .

 

وذلك طالما أن معاش الشخص يلتزم بالقواعد العامة الواردة في المادة 5 فقرة (1) من قانون الاقامة الألمانية ، ولم يقدم المعلقون القانونيون أي بيانات محددة فيما يتعلق بهذا الأمر وفيما يتعلق بتقدير السلطة العامة استنادا الى المادة 7 فقرة (1) المادة 3 من قانون الاقامة فان هناك افتراض بوجود أسهم رأسمالية حالية او وجود دخول جارية أو وجود رأسمالي حالي، مما يسبب ضعف في التقدير والعجز في اتخاذ أى اجراء قانوني وتعميمه على كل الحالات.