تاسيس شركات فى المانيا

هل شراء عقار في المانيا يمنح اقامه

فرص الإستثمار العقاري في ألمانيا

يتوجه العديد من المواطنين إلى استغلال الفرصة الذهبية في الحصول على الجنسية الألمانية، حيث أن هذه الفرصة متوفرة للجميع من خلال الاستثمار العقاري في ألمانيا ، لكن ما هو المميز في دولة ألمانيا والذي يجعل الكثير من المواطنين يرغبون بشدة في الحصول على الجنسية والحصول على فرصة الإقامة بشكل دائم في ألمانيا. اقرأ ايضا : البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي

 

يمكننا توضيح المزايا التي يحصل عليها هؤلاء الراغبين في الجنسية والإقامة في ألمانيا من خلال توضيح مثال، يتضمن هذا المثال مالطة، الفرصة متاحة من أجل الحصول على الجنسية من خلال الإستثمار بها ، هذا الاستثمار يعود بالنفع على المواطنين في المعيشة في دولة متقدمة، ويعود بالنفع على مالطة أيضا من خلال إنعاش الاقتصاد فيها وبالتالي زيادة الأموال في إحدى الدول التي تعد من مجموعة الدول التابعة للاتحاد الأوروبي.

 

الاستثمار الذي يقدمه المواطنين في دولة ألمانيا بهدف الحصول على الإقامة من خلال الحصول على الجنسية الألمانية يوفر الكثير من فرص العمل في الدولة، لذا فكرة الاستثمار العقاري في دولة ألمانيا يمثل صفقة مربحة للطرفين، طرف المواطن الراغب في الجنسية وطرف الدولة التي يتم الاستثمار فيها.

 

هذا النموذج المبسط من نماذج التجارة والاستثمار يوضح أن الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الدول على سبيل المثال مالطا واليونان وغيرهم يستفادون بشكل مباشر من هذا الاستثمار من خلال ربح مبالغ كبيرة وضخمة من المال بشكل سنوي.

 

إذا يمكننا أن نشير إلى أن قاعدة وشعار هذا النموذج هو الإقامة في ألمانيا مقابل المال، نظام هذا النموذج المبسط والذي يوضح فكرة الهجرة العقارية إلى دولة ألمانيا أثار قلق المفوضية في الاتحاد الأوروبي، كما أثار العديد من الانتقادات، وذلك لأن نظام هذا النموذج يمنح المواطنين فرصة الاستثمار في المجالات العقارية أو الثروة السيادية مقابل تأمين حقوق مواطنين الاتحاد الأوروبي.

 

شروط الاستثمار العقاري في المانيا

 

قد ذكرنا ووضحنا بصورة مثال مصغر نموذج الاستثمار العقاري مقابل الحصول على الإقامة في ألمانيا، وهنا بدء يظهر تساؤل آخر حول الوضع القانوني في دولة ألمانيا، يتضمن هذا التساؤل الرغبة في معرفة الخيارات التي توفرها الدولة للمواطنين الأجانب الميسوري الحال من الجانب المادي والراغبين في تملك فرصة الاستقرار في الدولة، لذا نهتم في الفقرات التالية من شرح وتوضيح بشكل مفصل الموقف القانوني للمواطنين الأجانب في ألمانيا الذي يتعلق بالهجرة العقارية.

 

قانون الإقامة في دولة ألمانيا يتضمن مادة تنص على منح الأثرياء من المواطنين الأجانب الغير عاملين فرصة الإقامة في الدولة بشكل مستمر ودائم عبر الاستثمار في مجال العقارات، المادة التي تمنح تصاريح الإقامة للمواطنين عند رغبتهم في المعيشة في الأملاك الخاصة بهم في دولة ألمانيا، وهي المادة رقم 7، وهذا النص موضح في الفقرة الأولى من هذه المادة تحديدا في الجملة رقم 3.

 

سابقا لم تكن هذا النص القانوني قابل للتطبيق، إلا أن المحكمة الإدارية قامت بتقديم شرح حول هذا النص بصورة أكثر توضيحا في يوم 18 من شهر يوليو في عام 2018.

 

القضية تضمنت رغبة مواطن أجنبي ميسور في الاستقرار والإقامة في دولة ألمانيا اعتمادا على الدخل الخاص به، الدخل الذي يأتي من امتلاك هذا المواطن لقطعة من الأرض كبيرة نوعا ما، تقع هذه الأرض في منطقة سكنية .

 

وتم تأجيرها من قبل المواطن إلى فندق ومطعم في مقابل إيجار شهري بمقدار 3500 يورو، وكانت أحداث القضية تدور حول هل هذا الدخل يمكن أن يصنف كنوع من الأصول التي تمنح هذا المواطن التمكن من المعيشة مع أفراد الأسرة على مدى طويل.

 

وفقا إلى الحكم الذي صدر عن المحكمة حول أحداث القضية، تم توضيح أن أي دخل أي كان مصدره يصنف ضمن الأصول المطلوبة من أجل الحصول على الإقامة وذلك في حالة كان هذا الدخل كافي من أجل معيشة المواطن في الدولة على مدى طويل بدون الحاجة إلى طلب أي مساعدات من الدولة.

 

قيمة الأصول التي تحتاج إليها؟

 

صدر حكم من المحكمة الإدارية شتوتغارت حول إحدى القضايا حول إقامة المواطنين الأجانب في ألمانيا، والتي دارت أحداثها حول مواطن أمريكي الجنسية متقاعد على المعاش لديه رغبة في الإقامة والاستقرار في ألمانيا معتمدا على معاش مقداره 1,107 دولار شهريا .

 

نص هذا الحكم على أنه لا يمكن وضع وتحديد قاعدة ثابتة بصورة عامة تتضمن حد أدنى محدد خاص بالمبلغ الذي يمتلكه أي مواطن راغب في الحصول على الإقامة، وذلك في حالة كان معاش المواطن مضمون بموجب الشروط العامة التي وردت في المادة رقم 5 في الفقرة رقم 1 من القانون الخاص بالإقامة الألمانية، وجدير بالتوضيح أن معلقي القوانين لم يقدموا أي بيانات حول هذا الأمر.

 

وفقا للفقرة الأولى في المادة رقم 7 ووفقا إلى المادة رقم 3 من مواد قانون الإقامة، الفرصة في تعميم إجراء قانوني ثابت وموحد على جميع حالات الإقامة صعب التقدير.